این تبلیغات علیه کارگزاران حزب جمهوری‌خواه سازماندهی شده بود. رسانه‌های عمومی توانستند تأثیر قابل توجهی بر جهتگیری افکار عمومی آمریکا بر جای‌گذارند.
به‌طور کلی، ابزارهای ارتباط جمعی را می‌توان به عنوان نمادی از قدرت سیاسی نرم‌افزاری دانست که قابلیت لازم برای تأثیرگذاری و کنترل افکار عمومی و کنش سیاسی گروه‌های مختلف را دارد.
گرایش‌های انتقادی در آمریکا
در روند انتخابات نوامبر 2006، شاهد گرایش گروه‌های عمومی جامعه آمریکا به برنامه‌های حزب دموکرات هستیم. آنان از شعارهای ضد جنگ استفاده می‌کردند.
به طور کلی، شهروندان آمریکایی، مخالف هزینه‌های نظامی در خارج از کشور هستند. آنان تجربه سال‌ها نبرد بی‌نتیجه در ویتنام را داشته‌اند. تاریخ سیاسی آمریکا نشان می‌دهد که مداخله‌گرایی گسترده، همواره مخاطرات امنیتی بی‌شماری را به وجود می‌آورد.
اگرچه رهبران سیاسی آمریکا در وقایع سرنوشت‌ساز جنگ دوم جهانی و همچنین جنگ سرد حضور نداشتند، اما نتایج حاصل از جدال‌های ایدئولوژیک آمریکا را در برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بازبینی می‌کنند.
این امر، منجر به «ابهام امنیتی» در نگرش گروه‌های اجتماعی و همچنین برخی از رهبران سیاسی آمریکا شده است. طبعاً در چنین شرایطی، احتمال پیروزی جمهوری‌خواهان، کار دشواری بود.
«چارلز کوپچان» از نظریه‌پردازان مکتب انتقادی، شرایط ادراکی و رفتاری جامعه آمریکا را این‌گونه تبیین و تفسیر می‌کند: «... با این حال، محدودیت‌های آشکاری بر سر راه آمریکا وجود دارد... باید اذعان داشت که واکنش آمریکا در قبال حملات تروریستی بر ضد این سرزمین، با هیچ یک از این‌گونه ابراز نارضایتی‌ها روبرو شده است.
آمریکا با مخاطرات ناشی از عملکرد خود روبرو است. هرگاه آمریکا با رویکرد همکاری جویانه به نظام بین الملل نگاه می‌کند، طبعاً به امنیت و مطلوبیت بیشتری نائل می‌شود. افزایش هزینه‌های نظامی آمریکا به‌گونه‌ای غیرمستقیم، امنیت اقتصادی و اجتماعی این کشور را با مخاطره روبرو می‌کند.»
آن‌چه که چارلز کوپچان بیان داشته است، مانیفست بازنگری سیاست امنیتی آمریکا محسوب می‌شود. گروه‌های محافظه‌کار به‌گونه‌ای پایان ناپذیر، مطالبات خود را افزایش داده‌اند.
نماد چنین رفتاری را می‌توان در مواضع افرادی همانند دیک‌چنی، دونالد رامسفلد و همچنین جان بولتون مورد ملاحظه قرار داد. محافظه‌کاران افراطی نه‌تنها به جدال با نظام‌های سیاسی رادیکال مبادرت می‌نمایند، بلکه در داخل ساختار حزبی خود درصددند تا با هرگونه موازنه‌گرایی و تعادل استراتژیک مقابله کنند.
رویکرد گروه‌های محافظه‌کار در امنیت سازی
به‌طور کلی، گروه‌های محافظه‌کار از انگیزه قابل توجهی برای یک‌جانبه‌گرایی در رفتار سیاست خارجی برخوردار هستند. در بسیاری از مواضع سیاسی آنان می‌توان نشانه‌هایی از جدال‌گرایی بی‌پایان را مورد ملاحظه قرار داد.
گروه‌های محافظه‌کار آمریکایی از نیمه دوم دهه 1990، به اعتبار و مطلوبیت‌های نسبی دست یافتند. آنان توانستند اداره کنگره آمریکا را از سال 1994 به بعد در اختیار خود درآورند. به این ترتیب، محافظه‌کاری در روند سیاست‌های امنیتی، دفاعی و استراتژیک آمریکا گسترش یافت.
گروه‌های محافظه‌کار، هزینه‌های نظامی آمریکا را افزایش دادند. هر چقدر هزینه‌های نظامی بیشتری در کنگره به تصویب می‌رسید، مطلوبیت‌های فراگیری را برای گروه‌های محافظه‌کار به وجود می‌آورد.
به همین دلیل بود که آمریکا در سال 1997 از امضای معاهده بین‌المللی ممنوعیت تولید و به کارگیری مین‌های زمینی خودداری نمود در سال 1998 نیز پروتکل کیوتو مورد پذیرش رهبران آمریکا قرار نگرفت.
انتخاب جورج بوش به ریاست جمهوری امریکا، تمایلات آن کشور به الگوهای رفتار مبتنی بر یک‌جانبه‌گرایی را افزایش داد. آنان به‌گونه‌ای صریح از پذیرش هنجارها و قواعد بین‌المللی خودداری نمودند.
در دسامبر 2000 دونالد رامسفلد نسبت به امضای موافقتنامه مربوط به دادگاه جرائم بین المللی هشدار داد. وی اعلام نمود که اگر آمریکا مبادرت به پذیرش دادگاه جرائم بین‌المللی نماید، به معنای آن خواهد بود که این کشور، نقش بین‌المللی خود برای رهبری جهان را از دست می‌دهد.
جان بولتون نیز مدتی طولانی، یکی از سرسخت ترین مخالفان پذیرش الحاق آمریکا به دادگاه جرائم بین‌المللی بود. بسیاری از مشاوران ارشد سیاست خارجی دفاعی و امنیتی آمریکا در ارتباط با به‌کارگیری الگوهای یکجانبهگرا تأکید داشتند.
آنان نه‌تنها در دوران ریاست جمهوری جورج بوش، درصد حداکثرسازی قدرت بین‌المللی آمریکا بودند، بلکه می‌توان نشانه‌های چنین فرایندی را در ارتباط با دوران قبل از به قدرت رسیدن بوش نیز مورد ملاحظه قرار داد.
باز تولید سنت جکسونیسم
شواهد نشان می‌دهد که الگوهای مبتنی بر جکسونیسم بر سیاست خارجی آمریکا حاکم گردیده است. چنین الگویی بر ضرورت مداخله‌گرایی، یک‌جانبه‌گرایی و همچنین اقدامات پیشدستی کننده تأکید دارد.
گروه‌هایی که بر اساس سنت‌های جکسونیسم، رفتار سیاست خارجی آمریکا را سازماندهی می‌کنند، از یک سو مخالف پیمان ضد موشک‌های بالستیک هستند و از سوی دیگر تلاش دارند تا موقعیت آمریکا را در چهارچوب سیستم ملی دفاع موشکی موسوم به NMD ارتقا دهند؛ روندی که منجر به ظهور هنجارهای جدید در سیاست خارجی آمریکا گردیده و هنوز پایان نیافته است.
جدال با الگوهای مبتنی بر همیلتونیسم و ویلسونیسم ادامه یافته و در نتیجه می‌توان نشانه‌هایی از تداوم مداخله‌گرایی آمریکا را مشاهده نمود.
اگرچه تغییرات مشخصی در ساختار اجرایی و بافت کنگره ایجاد می‌شود، اما این تغییرات به مفهوم پایان سنت‌های مداخله‌گرایی محسوب نمی‌شود. جدال آمریکا با محیط بین‌الملل، صرفاً معطوف به کشورهای رادیکال در خاورمیانه نخواهد بود.
گفتمان جدید در سیاست خارجی آمریکا مبتنی بر مقابله با تروریسم است. بنابر این طبیعی به نظر می‌رسد که جنگ سرد جدیدی به وجود آمده و برای زمان طولانی‌تری ادامه خواهد یافت.
به این ترتیب، سنت‌های جکسونیسم تحت تأثیر تغییرات کنگره قرار نمی‌گیرد. در روند جدید، ممکن است الگوهای تاکتیکی آمریکا تغییر پیدا کند؛ اما این امر به مفهوم نادیده گرفتن سنت‌های جکسونیسم نیست.
تداوم اشغال عراق در الگوهای رفتاری آمریکا
در دوران جدید، سیاست خارجی آمریکا در عراق، مبتنی بر مؤلفه‌ها و عناصر جدیدی سازماندهی می‌شود. به طور مثال، در گزارش کمیسیون جیمز بیکر، بر این امر تأکید شده است که باید نیروهای جدیدی در ارتباط با بحران عراق فعال شوند. اما این امر به مفهوم تغییر در سازماندهی سیاست خارجی آمریکا نیست.
تغییر در الگوهای تاکتیکی، امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، اما باید بر این امر واقف بود که تغییر در الگو و رفتار تاکتیکی به مفهوم نادیده گرفتن ضرورت‌های مداخله‌گری آمریکا در قالب سنت‌های جکسونیسم نیست.
به این ترتیب، سیاست خارجی آمریکا در دوران جدید، مبتنی بر تداوم قالب‌های ادراکی و عملیاتی آمریکا است. آمریکایی‌ها تلاش دارند تا طی ماه‌های دسامبر 2006 و همچنین ژانویه 2007 در حدود 57 هزار نیروی نظامی جدید را در عراق جایگزین نمایند.
این امر بیانگر آن است که مداخله‌گرایی آمریکا در عراق ادامه خواهد یافت. در شرایط موجود، نیروهای اجتماعی عراق در معرض حملات انتقامی قرار گرفته‌اند. اگرچه در این روند، برخی از نیروهای نظامی آمریکا نیز دچار آسیب می‌شوند، اما بیشترین هزینه‌های اشغال نظامی عراق را گروه‌های اجتماعی به‌ویژه شیعیان عراق متحمل می‌گردند.
طبعاً در این شرایط، آمریکا می‌تواند موازنه امنیتی را بر اساس ضرورت‌های استراتژیک خود ایجاد نماید.
در شرایط موجود، زیرساخت‌های گفتمان امنیتی در تفکر و رفتار سیاست خارجی آمریکا نهادینه شده است. نگرش مردم آمریکا بر این امر قرار گرفته که الگوهای موجود، به امنیت همه‌جانبه منجر نشده است؛ بنابر این باید تاکتیک‌ها و نشانه‌های جدیدی در روند امنیت‌سازی ایجاد شود.
از سوی دیگر می‌توان به این جمع‌بندی رسید که آمریکا می‌تواند از طریق تداوم حضور نظامی خود به حداکثر مطلوبیت امنیتی دست یابد. تمامی تحلیلگران مخالف سیاست‌های امنیتی آمریکا در عراق، بر ضرورت حفظ نیروهای نظامی در عراق تأکید دارند. آنان بر این اعتقادند که ناکامی‌های موجود نباید به تصمیمات عجولانة امنیتی منجر شود. بنابر این الگوی مداخله‌گرایی در رفتار سیاسی و امنیتی آمریکا ادامه خواهد یافت.
موازنه‌گرایی امنیتی در آینده
اگرچه نشانه‌هایی مبنی بر تداوم حضور نظامی آمریکا در عراق وجود دارد، اما باید برخی دیگر از ضرورت‌های دفاعی و امنیتی امریکا را نیز مورد ملاحظه قرار داد که با فرایندهای موجود متفاوت‌اند.
به طور مثال می‌توان به شاخص‌های موازنه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی در آینده سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی آمریکا اشاره نمود. این شاخص‌ها هیچ‌گونه تعارضی با سنت‌های جکسونیسم در سیاست خارجی آمریکا ندارد.
به عبارت دیگر، آمریکا می‌تواند نشانه‌هایی از مداخله‌گرایی را با الگوهای مبتنی بر موازنه‌گرایی امنیتی ترتیب نماید. این امر به مفهوم ان است که آمریکا تلاش دارد تا برخی از هزینه‌های رفتار امنیتی خود را به محیط بین‌المللی منتقل کند.
به کارگیری چنین الگویی را نمی‌توان به عنوان تغییر بنیادین در سیاست امنیتی آمریکا تلقی نمود. شواهد نشان می‌دهد که دموکرات‌های راه یافته به کنگره آمریکا همانند جمهوری‌خواهان محافظه‌کار، از الگوی مبتنی بر مداخله‌گرایی امنیتی حمایت می‌کنند. اما آنان دارای نگرش دیگری نیز هستند که از گروه‌های یکجانبهگرا متمایز می‌شود.
گروه‌های متعادل‌تری نیز در میان جمهوری‌خواهان مداخله‌گرا وجود دارد. از جمله این افراد می‌توان به رابرت گیتس، جیمز بیکر و چاک‌هایکل اشاره داشت. آنان بر این اعتقاد هستند که می‌توان بحران عراق را از طریق حداکثرسازی موازنه‌گرایی کنترل نمود.
اگرچه در گام اول، کشورهایی همانند ایران و سوریه برای حل بحران عراق فرا خوانده شده‌اند، اما این امر در سال 2007 کشورهای دیگری را نیز دربرخواهد گرفت. طبعاً روسیه و فرانسه در بین کشورهای شورای امنیت سازمان ملل، نقش بیشتری در ارتباط با آینده سیاسی عراق ایفا می‌کنند.
این کشورها در سال‌های دهه 1980 اصلی‌ترین شرکای نظامی، امنیتی و اقتصادی عراق محسوب می‌شدند و بنابراین از شناخت و آگاهی مطلوبی برای مدیریت بحران در این کشور برخوردارند.
به این ترتیب، طی سال‌های آینده، گفتمان مبارزه با تروریسم در مرکزیت برنامه‌ریزی استراتژیک آمریکا قرار خواهد داشت. این امر به مفهوم آن است که آمریکایی‌ها طی دو سال آینده که از دوران ریاست جمهوری جورج بوش باقی مانده، از الگوهای مبتنی بر عملیات پیشدستی کننده بهره خواهند گرفت.
مداخله‌گرایی که بر سنت‌های جکسونیسم قرار دارد، از اعتبار ویژه‌ای برخوردار خواهد شد، اما در این روند، الگوهای متعددی از موازنه‌گرایی و فعالیت‌های چندجانبه‌گرا در سیاست امنیتی آمریکا نقش مناسب و مؤثری پیدا خواهد کرد.
* دانشیار و رئیس گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
